المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان يدين بشدة اعتقال عضو الجمعية المناضل الحقوقي عمر الناجي ويطالب بوضع حد لمتابعته القضائية
في تصعيد غير مسبوق للدولة المغربية لحملتها الشرسة في مواجهة حرية الرأي والتعبير وممارسيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أقدمت الشرطة القضائية بمدينة الناظور يوم أمس الاثنين 27 أبريل 2020، على استدعاء المناضل الحقوقي عمر الناجي، نائب رئيس فرع الجمعية بالناظور، وعضو المكتب الجهوي لجهة الشرق والناشط في مجال الهجرة واللجوء، وذلك على خلفية تدوينة فايسبوكية سبق لمكتب فرع الناظور أن أصدر فيها موقفه، حول مصادرة السلطات لسلع بائعي الخضر والفواكه الجائلين ووضعها رهن اشارة الجمعية الخيرية الاسلامية بذات المدينة. وبعد التحقيق معه تقرر الاحتفاظ به في إطار تدابير الحراسة النظرية، حيث مثل اليوم الثلاثاء 28 أبريل أمام النيابة العامة، وقررت متابعته في حالة سراح بكفالة قدرها 10 ألاف درهم، وحددت له جلسة يوم 2 يونيو 2020.
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يتابع هذا الهجوم الخطير على الحق في الرأي وحرية التعبير، الذي تكفله المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، ودستور 2011، فانه يستنكر كافة الممارسات التضييقية على المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان والتي اشتدت خلال مرحلة الطوارئ الصحية، ويخبر للرأي العام الوطني والدولي، ما يلي:
1. استنكاره للاعتقال والمتابعة التي تعرض لها الرفيق عمر الناجي، ويطالب بوضع حد لمتابعته القضائية؛
2. يعبر عن تضامنه اللامشروط معه ومع كل ضحايا هجوم الدولة ضد الممارسين لحقهم المكفول دستورا وقانونا ومواثيقا في التعبير والانتقاد؛
3. يستنكر الهجوم الممنهج ضد حرية الرأي والتعبير وتواتر حالات سلب الحرية بالاعتقال التعسفي لممارسيها من صحفيين ومدونين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي ومتابعتهم بفصول من القانون الجنائي؛
4. يعبر عن استعداده لكل سبل النضال المشترك من أجل مواجهة هذا الهجوم الخطير على الحريات والحقوق وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير.
المكتب المركزي
الرباط، في 28 أبريل 2020