المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالشمال يذكر بالتزامات المدير الجهوي بخصوص المديرية الإقليمية للفلاحة بطنجة ويطالب بالتنزيل السليم لمذكرة الوزير حول استئناف العمل بمختلف مصالح القطاع
انعقد يومه الأربعاء 10 يونيو 2020، عبر إحدى تقنيات الفيديو كونفرونس، اجتماع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بجهة الشمال، وبعد استعراضه للظرفية العامة التي تعيشها البلاد والعالم ككل، والمتمثلة في تفشي جائحة كورونا كوفيد 19 وتأثيرها على الأجراء وعلى عموم الفئات الاجتماعية، تطرّق الاجتماع لتشخيص وضعية شغيلة القطاع الفلاحي بجهة الشمال والتي تتميز أساسا بما يلي:
• عدم توقف شغيلة القطاع العمومي الفلاحي بكافة مكوناته عن العمل، سواء في مقرات عملهم أو في ميادين الإنتاج الفلاحي، رغم الأخطار الصحية المحتملة، وعيا منهم بأهمية الالتزام المهني وبضرورة التضحية خدمة للفلاحة وللفلاحين بالجهة وضمانا لاستمرار تموين ومراقبة الأسواق المحلية.
• استمرار معاناة العاملات والعمال الزراعيين ـ المنتجين الحقيقيين ـ من جشع الرأسمال الفلاحي في ظروف عمل يطبعها التمييز في الأجور والهشاشة في الشغل، وتعرض العديد منهم للإصابة بفيروس كورونا نتيجة عدم احترام شروط السلامة الصحية في العديد من الضيعات.
• تفاقم الأزمة التي يعيشها فلاحو الجهة خاصة في المناطق الجبلية، جراء توالي الجفاف وإغلاق الأسواق الأسبوعية الفضاء الوحيد لتسويق ماشيتهم ومنتجاتهم المحلية، إضافة إلى حرمان الآلاف منهم من حقهم في الاستفادة من دعم صندوق كوفيد 19 وغيره من أشكال الدعم العيني.
إن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إذ يسجل اعتزازه بدور شغيلة القطاع الفلاحي بالجهة من موظفين ومستخدمين وعمال وفلاحين، نساء ورجالا، في ظل أزمة كورونا، يعلن للرأي العام الجهوي والوطني ما يلي:
1. استنكاره لتدهور الوضع الاجتماعي بالجهة نتيجة جائجة كورونا وآثار الجفاف وغياب إجراءات حكومية قادرة على التخفيف من حجم الأزمة وتفادي وقوع الأسوأ، داعيا إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه عبر تنويع أشكال الدعم والرفع من قيمته وتعميمه على جميع المحتاجين له.
2. تنديده باستمرار الوضع على ما هو عليه بخصوص مشاكل موظفي المديرية الإقليمية للفلاحة بطنجة، مذكرا بالالتزامات السابقة للمدير الجهوي للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة والتي لا زالت حبرا على ورق.
3. إدانته لكل اشكال التضيق على الحريات النقابية بمصلحة المحافظة العقارية بالحسيمة من طرف المحافظ ومساندته لكافة الخطوات والاشكال النضالية التي يقررها المكتب المحلي للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية.
4. دعوته مسؤولي المصالح الخارجية لمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاع الفلاحي بالجهة إلى العمل على التنزيل السليم لمقتضيات مذكرة وزير الفلاحة بخصوص الإجراءات المصاحبة للرفع التدريجي لحجر الصحي، مشددا على مراعات الوضعية الخاصة للنساء، وعلى إعفاء المصابين بمختلف الأمراض المزمنة من العمل الحضوري.
5. استياءه للأوضاع التي يعيشها أجراء القطاع الخاص الفلاحي بمختلف الضيعات الفلاحية ووحدات التلفيف ومعامل الصناعات الغذائية، مطالبا بتوحيد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي بنظيره في القطاعات الأخرى، وبحماية العاملات والعمال من مختلف أشكال الاستغلال، صونا لكرامتهم وضمانا لحقوقهم.
6. مطالبته باتخاذ تدابير استعجالية لمساعدة الفلاحين الكادحين بالجهة على مواجهة آثار الجفاف، مسجلا ضعف الاجراءات السابقة المتمثلة في بيع الشعير "المدعم" للفلاحين والذي لم يستفذ منه سوى قلة منهم، بالنظر إلى حجم الخصاص وضعف الكميات المرصودة للجهة، كما يدعو إلى اعتماد برنامج جهوي للتخفيف من آثار جائحة كورونا على ساكنة البوادي بالجهة، في انتظار اقرار سياسة تنموية تحقق العدالة المجالية بين أقاليم الجهة وبينها وبين باقي أقاليم البلاد.
عن المكتب الجهوي
شفشاون في 10 يونيو 2020
انعقد يومه الأربعاء 10 يونيو 2020، عبر إحدى تقنيات الفيديو كونفرونس، اجتماع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بجهة الشمال، وبعد استعراضه للظرفية العامة التي تعيشها البلاد والعالم ككل، والمتمثلة في تفشي جائحة كورونا كوفيد 19 وتأثيرها على الأجراء وعلى عموم الفئات الاجتماعية، تطرّق الاجتماع لتشخيص وضعية شغيلة القطاع الفلاحي بجهة الشمال والتي تتميز أساسا بما يلي:
• عدم توقف شغيلة القطاع العمومي الفلاحي بكافة مكوناته عن العمل، سواء في مقرات عملهم أو في ميادين الإنتاج الفلاحي، رغم الأخطار الصحية المحتملة، وعيا منهم بأهمية الالتزام المهني وبضرورة التضحية خدمة للفلاحة وللفلاحين بالجهة وضمانا لاستمرار تموين ومراقبة الأسواق المحلية.
• استمرار معاناة العاملات والعمال الزراعيين ـ المنتجين الحقيقيين ـ من جشع الرأسمال الفلاحي في ظروف عمل يطبعها التمييز في الأجور والهشاشة في الشغل، وتعرض العديد منهم للإصابة بفيروس كورونا نتيجة عدم احترام شروط السلامة الصحية في العديد من الضيعات.
• تفاقم الأزمة التي يعيشها فلاحو الجهة خاصة في المناطق الجبلية، جراء توالي الجفاف وإغلاق الأسواق الأسبوعية الفضاء الوحيد لتسويق ماشيتهم ومنتجاتهم المحلية، إضافة إلى حرمان الآلاف منهم من حقهم في الاستفادة من دعم صندوق كوفيد 19 وغيره من أشكال الدعم العيني.
إن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إذ يسجل اعتزازه بدور شغيلة القطاع الفلاحي بالجهة من موظفين ومستخدمين وعمال وفلاحين، نساء ورجالا، في ظل أزمة كورونا، يعلن للرأي العام الجهوي والوطني ما يلي:
1. استنكاره لتدهور الوضع الاجتماعي بالجهة نتيجة جائجة كورونا وآثار الجفاف وغياب إجراءات حكومية قادرة على التخفيف من حجم الأزمة وتفادي وقوع الأسوأ، داعيا إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه عبر تنويع أشكال الدعم والرفع من قيمته وتعميمه على جميع المحتاجين له.
2. تنديده باستمرار الوضع على ما هو عليه بخصوص مشاكل موظفي المديرية الإقليمية للفلاحة بطنجة، مذكرا بالالتزامات السابقة للمدير الجهوي للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة والتي لا زالت حبرا على ورق.
3. إدانته لكل اشكال التضيق على الحريات النقابية بمصلحة المحافظة العقارية بالحسيمة من طرف المحافظ ومساندته لكافة الخطوات والاشكال النضالية التي يقررها المكتب المحلي للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية.
4. دعوته مسؤولي المصالح الخارجية لمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاع الفلاحي بالجهة إلى العمل على التنزيل السليم لمقتضيات مذكرة وزير الفلاحة بخصوص الإجراءات المصاحبة للرفع التدريجي لحجر الصحي، مشددا على مراعات الوضعية الخاصة للنساء، وعلى إعفاء المصابين بمختلف الأمراض المزمنة من العمل الحضوري.
5. استياءه للأوضاع التي يعيشها أجراء القطاع الخاص الفلاحي بمختلف الضيعات الفلاحية ووحدات التلفيف ومعامل الصناعات الغذائية، مطالبا بتوحيد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي بنظيره في القطاعات الأخرى، وبحماية العاملات والعمال من مختلف أشكال الاستغلال، صونا لكرامتهم وضمانا لحقوقهم.
6. مطالبته باتخاذ تدابير استعجالية لمساعدة الفلاحين الكادحين بالجهة على مواجهة آثار الجفاف، مسجلا ضعف الاجراءات السابقة المتمثلة في بيع الشعير "المدعم" للفلاحين والذي لم يستفذ منه سوى قلة منهم، بالنظر إلى حجم الخصاص وضعف الكميات المرصودة للجهة، كما يدعو إلى اعتماد برنامج جهوي للتخفيف من آثار جائحة كورونا على ساكنة البوادي بالجهة، في انتظار اقرار سياسة تنموية تحقق العدالة المجالية بين أقاليم الجهة وبينها وبين باقي أقاليم البلاد.
عن المكتب الجهوي
شفشاون في 10 يونيو 2020