يحتفل المنتظم الدولي باليوم العالمي للبيئة، يوم 5 يونيو من كل سنة، الذي جعلته الأمم المتحدة مناسبة لتعزيز الوعي العالمي بأهمية العمل من أجل حماية البيئة. وقد وقع الاختيار هذه السنة على موضوع "التنوع البيولوجي"، كدعوة لمكافحة الفقد المتسارع للأنواع وتدهور العالم الطبيعي، تحت شعار "إنه زمن الطبيعة"؛ وهو ما يستوجب الاعتراف بالمشاكل البيئية التي تواجه الكوكب، وبأن هناك حاجة إلى طريق جديد للتنمية يستديم التقدم البشري، لا في مجرد أماكن محدودة أو لبضع سنين قليلة، بل لفائدة البشرية جمعاء ولصالح الكرة الأرضية بأسرها، وصولا إلى المستقبل البعيد والتنمية الشاملة.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تجعل من مسألة الدفاع عن الحق في بيئة سليمة أحد أهم انشغالاتها الكبرى، وهي تستحضر التحديات البيئية، التي بات يشهدها العالم الحديث، بفعل استغلال الإنسان للموارد بطرائق خاطئة، وتسببه في اختلال توازن جودة الحياة، وخفض التنوع البيولوجي بمعدل غير مسبوق، مما أدى إلى ظروف مواتية لمضيفات أو ناقلات و/ أو مسببات الأمراض، كما هو الحال بالنسبة لجائحة "كوفيد-19"، التي لازالت تفتك بحياة الآلاف من الناس، وتحكم على الملايين منهم بالعيش تحت الحصار والخوف، واضراره البليغة بالبيئة بشكل عام، تعتبر أن من بين أخطر التحديات الحقيقية التي تتهدد الحق في بيئة سليمة، والحق في الحياة ليس فقط للإنسان ولكن أيضا لكل الكائنات الحية، تتمثل أساسا فيما يلي:
- تلوث الفرشة المائية بعدة مناطق نتج بسبب تعرضها لتسرب عصير النفايات أو بالمخلفات الصناعية والاستعمال المكثف للمبيدات والأسمدة، ناهيك عن قلة المطارح المصممة وفق المعايير الدولية؛
- قلة محطات معالجة المياه العادمة ورميها مباشرة في البحر والأودية والأراضي الشاسعة، تتسبب في تلوث الفرشة المائية والبحر، ومن ثم عدم صلاحية معظم الشواطئ المغربية ومياه الانهار الموجهة للاستعمال المنزلي، وتؤدي احيانا الى انتشار بعض الأمراض؛
- تلوث الهواء وما ينتج عنه من انحباس حراري بسبب انبعاث ثاني أكسيد الكاربون الذي تخلفه الأنشطة البشرية و على رأسها اللجوء إلى إنتاج الطاقة عن طريق استعمال الفحم و النفط و الغاز الطبيعي....
- تراجع المساحات الغابوية بحوالي 31 ألف هكتار سنويا (يشكل الغطاء الغابوي بالمغرب 12 بالمائة من مساحته فيما يبلغ المعدل العالمي 20 بالمائة) نتيجة نهبه من طرف لوبيات الخشب، لوبيات العقار وكذلك نتيجة الحرائق والرعي المفرط مما يعرض بعض أنواع الأشجار والتشكيلات النباتية والحيوانية إلى الإنقراض مثل شجر الأرز؛
- ضعف شبكات الصرف الصحي وانتشار السكن غير اللائق، وقلة المساحات الخضراء، إضافة إلى تضرر خصوبة الأرض بسبب الانجراف المائي والهوائي، حيث إن حوالي 90 بالمائة من الأراضي مهددة بالتصحر، ناهيك عن النفايات السامة المنبعثة من المصانع والوحدات الصناعية وعدم احترامها للقانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة؛
- تأثر الموارد المائية الباطنية والسطحية، وتراجع نصيب حصة الفرد من الماء الصالح للشرب، نتيجة استعماله في قطاعات اقتصادية مبذرة للماء(السياحة والفلاحة)، ناهيك عن ضياع أكثر من 50 مليون متر مكعب من قدرة تخزين السدود بسبب التوحل؛
- تراجع الثروة السمكية نتيجة الاستغلال المفرط لها، وربطها بعدد من الاتفاقات الدولية التي لا تحترم فترات الراحة البيولوجية وحجم الكميات المصطادة، علاوة على تواصل نهب رمال السواحل مما سيتسبب في كوارث طبيعية؛
وبناء على ذلك، فإن المكتب المركزي، الذي ما فتئ يثير انتباه الجهات المسؤولة عن تدبير الشأن العام والقطاعات المسؤولة عن السياسيات العمومية المرتبطة بالبيئة، إلى التزايد المطرد للتلوث البيئي ببلادنا، فإنه يطالبها جميعا بضرورة إعادة النظر في العلاقة بين الإنسان والبيئة بما يفضي إلى وقف هذا التدهور الخطير للبيئة قبل فوات الأوان، و باتخاذ الإجراءات الإستعجالية الضرورية لحمايتها، وفي مقدمتها:
× سن قوانين زجرية يكون هدفها الحد من جميع أشكال تلويث البيئة تحت طائلة المحاسبة والمسؤولية والعقاب؛
× إلزام الشركات المفوضة بتدبير قطاع النفايات، بتنفيذ كل ما هو منصوص عليه في دفاتر التحملات المتعلقة بالتدبير المفوض، بالاعتماد في ذلك على المعايير والقوانين المحلية والمواثيق الدولية المتعلقة بالمحافظة على البيئة؛
× إلزام المؤسسات الاقتصادية وعلى الخصوص الصناعية منها بالالتزام بالقواعد الأساسية للمحافظة على البيئة وفي مقدمتها إنشاء وحدات لمعالجة النفايات الصناعية، وتفعيل القوانين والتشريعات في هذا الإطار؛
× اعتماد مقاربة التخطيط العمراني والبيئي السليم للمدن والقرى، وشق الطرق الواسعة لتفادي الاختناقات المرورية، وتخصيص مناطق صناعية بعيده عن المناطق السكنية، وخلق مناطق خضراء ومنتزهات، وإعادة هيكلة الأحياء والدواوير التي ينتشر فيها البناء العشوائي، ووضع حد للمضاربات العقارية المحكومة بهاجس الربح السريع فقط وهو الهاجس الذي يكون سببا مباشرا في تدمير جمالية المدن وعمرانها؛
× حماية الطحالب البحرية وذلك بالمراقبة الصارمة للكمية المستخرجة وللمدة المخصصة لاستخراجه؛.
× وضع حد لجريمة نهب الرمال ومختلف الثروات البحرية مع تسطير المتابعة القضائية للوبيات المتورطة في هذه الجريمة.
× حل مشكل النفايات السائلة الصناعية والطبية بالمطارح مع نقل الوحدات الصناعية الملوثة إلى خارج المناطق السكنية وتخصيص مناطق مؤمنة خاصة بها؛
× وقف جميع أنواع الزحف على الغطاء النباتي والغابوي وحماية شجرة الأركان من كل مظاهر الاجتثاث التي تتهددها من طرف لوبيات العقار خصوصا؛
× القيام بحملات تحسيسية لنشر الوعي البيئي في صفوف المجتمع (بما في ذلك في المدارس والمعاهد والجامعات والمعامل والإدارات ووسائل الإعلام العمومية المرئية والمسموعة... )؛
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقدر ما نؤكد على كونية وشمولية حقوق الإنسان وعلى ترابطها وعدم قابليتها للتجزيء بقدرما نؤكد على أهمية التنوع البيولوجي، كجزء ضروري للتمتع بباقي الحقوق، في الحفاظ على الحياة فوق كوكب الأرض وعلى مسؤولية الجيل الحالي في حق الأجيال اللاحقة في نظام ايكولوجي خال من التلوث ويخدم استمرار الحياة بشكل طبيعي.
المكتب المركزي
الرباط، في 05 يونيو 2020