المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالرباط سلا القنيطرة، يساند العاملات والعمال الزراعين في تيداس والمعازيز ويعلن دعمه لنضالهم قصد الدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم ومن اجل التصدي للتضييق على الحريات النقابة في الضيعتين وبوحدة التحول التابعة لشركة عطور المغرب/الاملاك الفلاحة
يتابع الفرع الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة بقلق شديد أوضاع العاملات والعمال الزراعيين العاملين بشركة عطور المغرب بالمنطقة؛ حيث يسجل بالنسبة للعاملات والعمال في الضيعتي المعازيز وتيداس وبوحدة التحويل في هذه الأخيرة ما يلي:
• عدم تنفيذ الاتفاقات المتعلقة باستخلاف الخلف المتضمنة في المحضر المحرر بالمديرية الاقليمية للشغل بالخميسات في 13 ماي 2019.
• استمرار موضوع منحة المردودية عالقة رغم الاتفاق في شانه مند شهر ماي 2020.
• استمرار توقيف العمال المدرجين على لائحة العمال المرتبطين بوحدة التحويل بالرغم من التزام الإدارة بالعمل باللائحة المصادق عليها في محضر اجتماع 22 اكتوبر 2019 بشركة عطور المغرب؛ في حين تم استقدام 3 عاملات للقيام بنفس الاعمال التي كان يزاولها العمال الموقوفين.
• غياب فرص الشغل للعمال المدرجين بلاحة الأقدمية في النشاط الفلاحي فيما يشتغل بعض المسجلين في هذه اللائحة لمدة 12 ساعة في اليوم.
• عدم انتظام زيارات طبيب الشغل الذي لم يزر الضيعة منذ 25 دجنبر 2020
فيما تعاني العاملات وكذلك العمال في الضيعة التابعة لنفس الشركة بالمعازيز من:
• اعتماد سياسة التجويع بغاية التدجين، وتغييب فرص الشغل للعاملات المرتبات في لائحة الاقدمية.
• استمرار الفصل التعسفي للعامل محمد الطاهري وتنامي السلوكات العدوانية للمسؤول عن الضيعة وسوء معاملة العاملات.
إننا في الفرع الجهوي إذ نقف على هذه التجاوزات التي تمس القوت اليومي للعاملات والعمال وتستهدف النيل من كرامتهم وتصادر حقهم في التنظيم بالتضييق على المسؤولين النقابيين والمنتسبين للنقابة؛ فإننا نعلن ما يلي:
1. تحميلنا كامل مسؤولية لما وصلت إليه الأوضاع بضيعتي الشركة ووحدة التحويل من احتقان شديد لمسؤولي الشركة الذين يشرفون على الحوار الاجتماعي وتدبير الموارد البشرية في هذه المؤسسات.
2. نؤكد دعم الفرع الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة لأي تحرك نضالي غايته رفع الحيف وانصاف العاملات والعمال المتضررين.
3. نطالب بالتدخل العاجل للادارة العامة لشركة عطور المغرب ومسؤولي الشركة الأم، الاملاك الفلاحية، قصد معالجة هذه الأوضاع وإنصاف العاملات والعمال، تفاديا لأي تصعيد قد يضطر العاملات والعمال للدخول فيه ضمانا لحقوقهم وصونا لكرامتهم.
المكتب الجهوي