النقابة الوطنية للمكاتب الجهوية تدعو الشغيلة إلى تخليد تظاهرة فاتح ماي لهذه السنة تحت شعار :" بالوحدة والتضامن، نحقق مطالب شغيلة المكاتب الجهوية وعلى رأسها المصادقة الفورية على القانون الأساسي وإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR "
تخلد النقابة الوطنية للمكاتب الجهوية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية في الاتحاد المغربي للشغل ، ذكرى فاتح ماي لهذه السنة في ظل حالة الطوارئ الصحية بسبب جائحة كورونا وفي ظل غياب الحوار الاجتماعي وضعف نتائج الحوار القطاعي مع وزير الفلاحة رغم تعهداته والتزاماته مع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والنقابة الوطنية للمكاتب الجهوية في الاتفاقات التالية بتاريخ 23 نونبر 2017 و 10 ماي 2019 و 7 أكتوبر 2020 .
وللتصدي للهجوم الممنهج على حقوق ومكتسبات الشغيلة بالمكاتب الجهوية، وللتأكيد على حضورنا النضالي عبر كافة الأنشطة النضالية البديلة عن المسيرات التي اعتدنا تنظيمها كل سنة بمناسبة فاتح ماي، فإن النقابة الوطنية تعلن عن المواقف التالية :
1. إشادتها بتضحيات شغيلة المكاتب الجهوية بكل مكوناتها، على المجهودات المبذولة في ظل جائحة كورونا ، حفاظا على استمرارية المرفق العام وتقديم الخدمات للمرتفقين بكل وعي و مسؤولية وتدعوهم إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على صحتهم وسلامتهم.
2. إشادتها بتضحيات الشغيلة الصحية المرابطة بالمستشفيات لمحاربة فيروس كورونا المستجد وتقديم الخدمات الصحية وتدعو إلى توحيد النضال
من أجل ضمان حق المواطنين والمواطنات في التطبيب العمومي المجاني ورفض تسليع الخدمات الصحية
3.إشادتها بتضحيات العمال الزراعيين والعاملات الزراعيات و الفلاحين الكادحين الذين يشتغلون في ظروف مزرية في ظل جائحة كورونا وتطالب بتعميم الحماية الاجتماعية لتشملهم وتشمل باقي المواطنين والمواطنات و بدون تمييز
4. رفضها للمقترح الأخير لوزارة الفلاحة المتعلق بالقانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي الذي قدمته لنقابتنا بتاريخ 21 أبريل 2021 نظرا لتراجعه حتى على مشروع القانون الأساسي لسنة 2012 المتفق عليه مع نقابتنا الوطنية مما خلف استياء وإحباطا لدى شغيلة المكاتب الجهوية .
5. رفضها تسريح العمال ومنع فسخ عقود الشغل بسبب جائحة كورونا بالنسبة لليد العاملة لدى شركات المناولة التي تربطها صفقات عمومية مع المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ( حراسة- نظافة- ومهام أخرى ...)
6. تشبتها بحقوق ومكتسبات شغيلة المكاتب الجهوية المتضمنة في اتفاقات 23 نونبر 2017 و 10 ماي 2019 و 7 أكتوبر 2020 وخاصة ما يتعلق منها ب :
المصادقة الفورية على القانون الأساسي المتفق عليه مع نقابتنا سنة 2012 مع تحيينه طبعا ورفع الحيف عن منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCARوالمساهمة المادية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في تمويل التقاعد التكميلي RECORE لفائدة شغيلة القطاع
الإسراع باستكمال أ جرأة الاتفاق حول الزيادة في المبالغ المخصصة للتعويضات عن التنقل لفائدة شغيلة المكاتب الجهوية بهدف تحقيق المساواة بينهم وبين إخوانهم الموظفين والموظفات بوزارة الفلاحة .
7. مطالبتها الإسراع بتسوية الوضعية الإدارية لأطر المكاتب الجهوية حاملي الشهادات الجامعية والتقنية عبرالإدماج المباشر في الدرجات والسلاليم الملائمة (ديبلوم الماستر– دبلوم التقني والتقني المتخصص– دبلوم الإجازة إلخ ) ؛
8. مطالبتها الحكومة بالتعجيل بالمصادقة على الاتفاقية 190 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بمكافحة العنف والتحرش في مقرات العمل ، والاتفاقية 87 حول الحرية النقابية وحق التنظيم النقابي وتفعيل الاعلان العالمي لحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق القروية والريفية
9. تضامنها مع نضالات النقابات الوطنية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي من أجل انتزاع حقوقها المشروعة والحفاظ على مكتسباتها ومع النضالات الفئوية ( البياطرة- التقنيين – المتصرفين – المهندسين – المحررين – المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين إلخ ....)
10. تنديدها بالسياسة الحكومية الرامية إلى المجازفة بالسيادة الغدائية للبلاد باتباع املاءات المؤسسات المالية الدولية التي تشكل خطرا حقيقيا على الفلاحة الوطنية وتؤزم وضعية العاملين بالقطاع الفلاحي بكل مكوناته .
إن النقابة الوطنية للمكاتب الجهوية ، إذ تخلد عيد الشغل لهذه السنة في ظل حالة الطوارئ الصحية بسبب جائحة كورونا، تدعو مناضليها ومناضلاتها إلى المساهمة الحماسية في الأنشطة النضالية الإبداعية التي تحقق الغاية من تخليد هذه التظاهرة العالمية وتدعوهم للمساهمة في رفع التحدي أمام ما تعيشه دول العالم من مآس وآلام عبرتجسيد قيم التضامن بين الشعوب والمساواة ضدا على جشع الرأسمالية المتوحشة التي تنتهك حقوق العمال وحقوق الشعوب في الحياة الكريمة والحرية والعدالة الاجتماعية .
عاشت النقابة الوطنية للمكاتب الجهوية
عاشت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
عاش الاتحاد المغربي للشغل