عقدت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية في الاتحاد المغربي للشغل ، اجتماعا عن طريق المناظرة المرئية يوم الجمعة 25 يونيو 2021 ، لتقييم المحطات النضالية السابقة التي عرفت نجاحا كبيرا بكل المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وبعد وقوفها على الأوضاع المادية والمهنية والنفسية المزرية لشغيلة المكاتب الجهوية واستحضارها لواقع الإحباط والسخط والتذمر جراء الهجمة الشرسة على حقوقها ، وبعد وقوفها على تهميش الموارد البشرية بالمكاتب الجهوية وعدم إنصافها ، سواء في إطار مخطط المغرب الأخضرPMV أو الجيل الأخضر Génération Green ، ونظرا للتماطل الغير مبرر لوزير الفلاحة في المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية المتفق على صيغته مع نقابتنا منذ سنة 2012 ، فإن النقابة الوطنية للمكاتب الجهوية تدعو الشغيلة بكل مكوناتها إلى المشاركة المكثفة في الاضرابات الوطنية والاحتجاجات الجهوية على الشكل التالي :
- خوض إضراب وطني بكافة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي يومي الأربعاء والخميس 07 و 08 يوليوز 2021 لمدة 48 ساعة
- خوض إضراب وطني بكافة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي يومي الأربعاء والخميس 14 و 15 يوليوز 2021 لمدة 48 ساعة
- خوض إضراب وطني بكافة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي يومي الأربعاء والخميس 28 و 29 يوليوز 2021 لمدة 48 ساعة
وذلك احتجاجا على المماطلة والتسويف التي تتعرض لها مطالب الشغيلة بالمكاتب الجهوية والتي نلخصها في ما يلي:
1/ تفعيل التزامات وزير الفلاحة المعلنة مع نقابتنا في اجتماعات 11 فبراير 2016، و23 نونبر2017 و 10 ماي 2019 و07 أكتوبر 2020 وخاصة:
- المصادقة الفورية على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية المتفق عليه مع نقابتنا في صيغة 19 دجنبر 2012 مع تحيينها وفق مقترحات
نقابتنا وذلك من أجل تحسين الأوضاع المادية والمهنية للشغيلة مع الحفاظ على المكتسبات الحالية؛
- استكمال أجرأة الاتفاق حول الزيادة في المبالغ المخصصة للتعويضات عن التنقل لفائدة شغيلة المكاتب الجهوية المتبقية برسم السنة المالية الحالية؛
- إعادة النظر في طريقة احتساب المنح السنوية عبر إلغاء الاعتماد على الأجر المرجعي واحتسابها على أساس الأجر الأخير المعتمد خلال السنة المالية واسترجاع حق الأطر (السلم 10 و11 فما فوق) في منحة شهر يونيو كما هو منصوص عليه في مشروع القانون الأساسي المتفق عليه مع نقابتنا ؛
- توحيد هيكلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وإخضاعها لنظام التسيير المعلوماتي وإلغاء التمييز بينها؛
- الإدماج المباشر للأطر حاملي الشهادات في الدرجات والسلاليم الملائمة (دبلوم الماستر-دبلوم الإجازة – دبلوم التقني والتقني المتخصص)؛
- المساهمة المادية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ORMVA في تمويل التقاعد التكميلي RECORE لفائدة شغيلة المكاتب الجهوية؛
- تعميم الاستفادة من مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة FOS-AGRI لتشمل شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي؛
2/ رفع الحيف عن منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي عبر مراجعة شروط
الاستفادة من معاش التقاعد وتصحيح وضعية المتقاعدين والمتقاعدات؛
3/ تفويت الدور السكنية لقاطنيها وفق المذكرة الصادرة في هذا الشأن وتفويت الأراضي العارية لشغيلة المكاتب الجهوية لكي تستفيد منها في إطار منشئات اجتماعية وسكنية؛
وأخيرا، فإن النقابة الوطنية للمكاتب الجهوية، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية في الاتحاد المغربي للشغل، تدعو الشغيلة بكل مكوناتها
إلى التعبئة الشاملة والمشاركة المكثفة في الإضرابات الوطنية وفق البرنامج المشار إليه أعلاه ، من أجل الدفاع عن مصالحها المادية والمعنوية والحفاظ
على مكتسباتها وعلى رأسها المصادقة الفورية على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية والذي لازال مؤقتا منذ سنة 1975 وإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR إصلاحا يضمن الكرامة والعيش الكريم للمتقاعدين والمتقاعدات .
عن اللجنة الإدارية
في: 25 يونيو 2021