من له المصلحة في تعطيل وعرقلة تنفيذ المذكرة رقم 668 الصادرة بتاريخ 16 يناير 2020؟
منذ سنوات والنقابة الوطنية للمحافظة العقارية تناضل من أجل تجويد عملية معالجة طلبات انتقال المستخدمين/ات بالوكالة وذلك بالمطالبة بإضفاء الشفافية عليها وتعزيز تكافؤ الفرص بين المترشحين/ات وصيانة حقهم في الانتقال دون تمييز أو حيف والحد من جميع التدخلات من أية جهة كانت. ومن أجل ذلك حرصت النقابة الوطنية على إدراج بند خاص بالانتقالات أثناء التوقيع على محضرين 26 أبريل 2018 و27 نونبر 2020 بينها وبين إدارة الوكالة توجا بإصدار مذكرة إدارية رقم 668 بتاريخ 16 يناير 2020 تضمنت مسطرة تدبير طلبات الانتقال -وهي خلاصات عمل اللجنة المشتركة بين النقابة الوطنية والادارة- وحددت ثلاثة معايير أساسية وحصرية للبث في الطلبات وهي الوضعية الإدارية، الوضعية الاجتماعية والوضعية الصحية وخصصت لكل معيار تنقيط يبتدئ من 1 إلى 10. وكان الهدف منها هو معالجة مشكل عدم الاستقرار الاجتماعي الذي يعاني منه بعض المستخدمات والمستخدمين مع الأخذ بعين الاعتبار، ما أمكن، التوازن بين هذا الهدف وحاجيات الوكالة التي تقتضيها ضرورة المصلحة.
وبناء على ما سبق، قامت إدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بتشكيل لجنة إدارية مكونة من ممثلي مديريات المحافظة العقارية والمسح العقاري والرأسمال البشري للعمل على تنزيل المذكرة وتطبيق المعايير على جميع الطلبات. وقد عرف عمل هذه اللجنة ارتباكا كبيرا نتيجة عدم احترام بعض المديرين للمواعيد المحددة في المذكرة ومحدودية دورها وصلاحياتها وغياب الشفافية في تدبير هذا الملف. وبعد انتظار طويل، نشرت مديرية الرأسمال البشري يوم الثلاثاء 20 يوليوز 2021 نتائج الحركة الانتقالية برسم سنة 2021 عبر البوابة الالكترونية الداخلية للوكالة Intranet. بحيث شكلت هذه النتائج صدمة كبيرة.
وعليه، فإن الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية، وبعد استحضارها لتطورات العملية منذ بدايتها وتقديمها لملاحظاتها لإدارة الوكالة وتنبيهها للنواقص التي رصدتها ومنها غياب الشفافية في معالجة الملف، وبعد دراستها وتحليلها للنتائج المعلنة، تهنئ المستخدمين الفائزين بهذه الحركة الانتقالية، وتعلن ما يلي:
استنكارها لاستمرار تحكم بعض العقليات السلطوية المتحجرة التي تجتهد فقط في وضع واصطناع العراقيل والقيود لإفراغ أي مكسب للمستخدمين من محتواه والالتفاف عليه، وهي بهذا التصرف الأرعن تشجع عن قصد عودة الاحتقان والتوتر والسخط وعدم الاستقرار داخل الوكالة.
تنديدها باللامبالاة وعدم الاكتراث اللذان تعامل بهما بعض المديرين المركزيين مع طلبات انتقال المستخدمين وتكريسهم للانتقائية والمحسوبية والزبونية من خلال إقصاء لجميع الطلبات التي لا تحظى بقبولهم في خرق سافر للمذكرة وتراجع خطير على مضامينها وفرضهم وإقحامهم لمعيار جديد يكرسون به تسلطهم واعتبارهم للمستخدمين/ات مجرد أرقام ينزعون عنها صفة الإنسانية ولا يراعون ظروفها الاجتماعية والصحية، الشيء الذي أفرغ المذكرة من محتواها وألغاها بأكملها.
استياءها من انفراد الإدارة بمعالجة ملف طلبات الانتقال لوحدها وتغييبها للبعد التشاركي مع النقابة الوطنية. فكلما انفردت بملف معين إلا وحلت به الكارثة كما حصل في ملف التقاعد التكميلي وغيره. مما يطرح تساؤلا يفرض نفسه حول مَنْ، مِنْ رواد هاته العقلية البئيسة، له المصلحة في خلق الفتنة وإذكاء نار الاحتقان وعدم الاستقرار داخل الوكالة في كل مرة؟؟
استغرابها من محدودية الاستجابة لطلبات الانتقال المعلنة في هذه الحركة الانتقالية (51 طلب من أصل حوالي 340)، وهي نسبة ضعيفة جدا (حوالي 15%) مقارنة مع ما يجري في مؤسسات أخرى (تفوق 60%) وذلك راجع للإقصاء الممنهج الذي طال الأغلبية الساحقة للطلبات التي لم تحظى بقبول المديرين ومنها طلبات الالتحاق بالزوج والحالات الصحية التي تتوفر على نقاط عالية تمكنها من الانتقال عن جدارة واستحقاق.
استنكارها للمواقف المتناقضة للإدارة كادعائها أن بعض المصالح أو المدن تتوفر على فائض من المستخدمين ولا يمكن الاستجابة لطلبات الانتقال إليها أو أن بعض التخصصات ضرورية في كل مصلحة، وفي هذه الحركة ثبت عكس ذلك (تم قبول 14 انتقال بالرباط/تمارة/سلا، .. وقبول بعض التخصصات).
مطالبتها لإدارة الوكالة بالتدخل السريع لوقف هذه المهزلة وتصحيح المسار عبر التنزيل الصحيح والسليم لمقتضيات المذكرة رقم 668.
دعوتها لكافة المستخدمين/ات إلى المزيد من الوحدة والتضامن والالتفاف حول النقابة الوطنية للمحافظة العقارية من أجل الدفاع عن المكتسبات وصيانة الحقوق.
الكتابة التنفيذية الرباط في 23 يوليوز 2021