المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمياه والغابات يسجل أهمية الالتزامات التي عبر عنها وزير الفلاحة والمدير العام للوكالة

المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمياه والغابات يسجل أهمية الالتزامات التي عبر عنها وزير الفلاحة والمدير العام للوكالة في اجتماعهما مع النقابة الوطنية للمياه والغابات، ويطالب بتفعيل هذه الالتزامات، وإبقاء باب الحوار الجدي والمنتج مفتوحا للتجاوب مع باقي المطالب المادية والمعنوية لشغيلة الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وقفة احتجاجية للنقابة الوطنية للمياه والغابات

على إثر اجتماع النقابة الوطنية المياه والغابات مع وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات يومه الخميس 06 مارس الجاري، تلقى المكتب الوطني للنقابة تقريرا مفصلا من الوفد النقابي المفاوض حول مجريات ونتائج هذا الاجتماع الذي انصب على القضايا العاجلة التي تشغل بال العاملين في الوكالة وعلى تدبير الاسابيع المتبقية قبل نهاية أجل ثلاث سنوات المنصوص عليها في قانون الإحداث والنظام الأساسي. وفي هذا الإطار يخبر المكتب الوطني عموم الشغيلة الغابوية والرأي العام الوطني بالنتائج التفصيلية لهذا الاجتماع بعد تقييم لها كما يلي:
بخصوص تدبير المرحلة الانتقالية: فقد اتفق الجانبان على تمديد الالحاق الى غاية المصادقة على تعديل النظام الاساسي في الشق القانوني استنادا على حصيلة الحوارات التي جمعت نقابتنا وباقي الشركاء مع إدارة الوكالة بما فيها:
- الحفاظ على صفة "موظف " والتنصيص عليها في النظام الأساسي المعدل، إسوة بموظفي مؤسسات مماثلة.
- إدماج حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة عبر تخصيص حصيص سنوي بنسبة 20% من المناصب المالية والادماج الشامل لحاملي الشهادات العاملين حاليا في الوكالة على غرار عدد من المؤسسات المماثلة كإجراء انتقالي.
- تحقيق المطابقة التامة والشاملة لعدد من مواد النظام الاساسي مع فصول القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ونسخ بعضها لمخالفتها هذا القانون، واصدار مذكرة تدقق وتوضح المسطرة التأديبية وتضمن حقوق الدفاع.
- توسيع قاعدة المستفيدين من تعويضات (التشجير والاستغلال والعزلة وتحرير المحاضر) لتشمل الفئات التي تم استثناءها ظلما والتي تقوم بالمهام موضوع هذه التعويضات.
- عدم المساس بقيمة التعويضات الخاصة المكتسبة عن التشجير والاستغلال عبر الغاء قرار تضريبها وصرفهما بأثر رجعي مند 2022. وذلك بعد الاتفاق مع مصالح الوزارة المكلفة بالميزانية.
- التزام المدير العام للوكالة بصياغة تصور مالي وتنظيمي دقيق لمنحة الالزامية باستحضار المقترحات التي توصل بها من جمعية التقنيين الغابويين بالمغرب، وعرضه والدفاع عنه رفقة وزير الفلاحة لذى الوزارة المكلفة بالميزانية.
- فيما ظلت مطالب نقابتنا بخصوص الرفع من الغلاف المالي للتعويضات عن التنقل وصرف التعويضات والمنح بأثر رجعي مند تاريخ المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة بتاريخ 6/4/2022 الى غاية 31/12/2022 عالقة لمواصلة النقاش بصددها بين النقابة وادارة الوكالة 
- كما اتفق الجانبان على ضرورة تحرير وتوقيع محضر لحصر الالتزامات أعلاه، وبهذه المناسبة جدد وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات التزامهما بمواصلة الانفتاح على نقابتنا كشريك نقابي مسؤول ووحيد في الوكالة، في احترام تام لقواعد الحوار الاجتماعي، وحرصا على جديته في الوكالة وفي القطاع الفلاحي عموما. 
والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للمياه والغابات يعتز بالدعم الدائم للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، وبتعاون إخواننا في تنسيقية الهيئات الغابوية، إذ يشيد باستماتة الوفد النقابي وجديته في عرض مطالب الشغيلة والتشبث بها، واذ ينوه بالتفاعل الإيجابي من جانب وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات مع أغلب النقط المطروحة، ويهنئ الشغيلة بالتقدم الذي تم احرازه.
فإنه يثمن نتائج هذا الحوار ويعتبرها جزئية، قياساً مع حجم الانتظارات والمطالب المتراكمة في القطاع الغابوي، وحجم التضحيات المبذولة من طرف جميع فئات العاملين في المصالح المركزية كما في المصالح الخارجية للوكالة، وكذا اعتبارا لما تحصِّله الوكالة من موارد مالية خاصة مباشِرة، وأخرى مهمة وواعدة تحققها عن طريق الشراكات الدولية، لذا فإن المكتب الوطني:
- يطالب بتنفيذ هذه الالتزامات والشروع في الحوار بخصوص المطالب الهيكلية والمادية الأخرى المتضمنة في المذكرة المشتركة، لتثمين لباقي المهام والمهن الغابوية التي تجاهلها النظام الأساسي الحالي.
- يتشبث بمطلب تفعيل التعويضات الفعلية عن التنقل والتعويض عن الساعات الاضافية للمستحقين والزيادة في الغلاف المالي للتعويضات الجزافية وصرف مستحقات الموظفين باحترام الاثر الرجعي المنصوص عليه في النظام الاساسي وقانون احداث الوكالة. 
- يدعو الى وحدة صف الشغيلة الغابوية ونبذ العصبية الفئوية والتمسك بالعمل المشترك في إطار تنسيقية الهيئات الغابوية المكونة من جمعية التقنيين الغابويين بالمغرب والفرع القطاعي للمياه والغابات التابع للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة والنقابة الوطنية للمياه والغابات التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (ا.م.ش) ويحيي عاليا هذه الهيئات على تفانيها في خدمة الشغيلة الغابوية بعيدا عن الحساسيات والحسابات الفئوية الضيقة ويدعو جمعية خريجي المدرسة الوطنية للمهندسين الغابويين، لاستعادة موقعها الطبيعي في هذه التنسيقية كهيئة مؤسسة.
وختاما يدعو عموم شغيلة القطاع الاستمرار في التعبئة حرصا على تنفيذ مضامين هذا الاتفاق ويناشدهم للتشبت بوحدتهم النقابية في إطار النقابة الوطنية للمياه والغابات ضدا على قيم الفردانية والتشتت وتقوية التنظيمات المحلية والجهوية والمساهمة في تفعيل ومراقبة وتوجيه الأجهزة المركزية للنقابة لمواصلة خدمة الشغيلة الغابوية والتصدي لمحاولات تشتيت وحدتها واستخدامها.

عاشت وحدة الغابويين رجالا ونساء ---عاشت النقابة الوطنية للمياه والغابات
عاشت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي---- عاش الاتحاد المغربي للشغل
عن المكتب الوطني للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للمياه والغابات
بتاريخ 6/03/2025 
تعليقات