النقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي تثمن اجواء اللقاء مع وزير الفلاحة حول مشروع النظام الاساسي وتقدر عاليا الاداء التفاوضي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وتحيي شغيلة المكاتب الجهوية وتتشبث بالتنسيق الخماسي الى غاية اخراج نظام اساسي منصف ومحفز لكافة المستخدمين
اجتمع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يوم الثلاثاء 25 مارس 2025 على الساعة العاشرة ليلا عبر الية المناظرة المرئية، وقد كان الاجتماع مخصصا لتقييم مخرجات اللقاء الذي جمع وفد عن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بمعية وفد عن النقابة الوطنية لمستخدمي المكاتب الجهوية مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بخصوص مشروع النظام الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية، والذي قدمت من خلاله مديرة الموارد البشرية عرضا استهلته بالتأكيد على ان مشروع النظام الاساسي ستكون مقتضياته القانونية والتنظيمية مطابقة لمضامين النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية وسيضمن استمرار ارتباط المستخدمين بالأنظمة الاساسية الخاصة بفئات الموظفين المشتركة بين الوزارات، كما سيضمن تجميع وادماج كافة التعديلات التي عرفها النظام الاساسي المؤقت، وتطرقت بشكل تفصيلي للشق المالي للنظام الأساسي وأهم المستجدات التي تهم التعويضات والمنح المتفق بشأنها بين وزارتي الفلاحة والمالية.
وبعد التداول في التقرير المفصل المقدم من طرف الكاتب العام للنقابة الوطنية حول مخرجات اللقاء وباقي التقارير التكميلية، فإن المكتب الوطني يعبر عن المواقف التالية:
1. تثمينه الجو الإيجابي الذي مر فيه الاجتماع حيث سجل ارتياحه حيال التقدم الهام المسجل على مستوى حلحلة ملف القانون الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي الذي ظل مجمدا طيلة سنوات عديدة؛
2. تشبته بعدد من المقتضيات والمكتسبات والاتفاقات السابقة مع وزارة الفلاحة التي تهم مجموعة من التعويضات والمنح، وإدماج حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة وملف نظام التقاعد التكميلي، ومسألة التطبيق بأثر الرجعي؛
3. تقديره وتحيته للجهود التفاوضية و الترافعية التي بدلتها الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ومواكبتها لملف القانون الأساسي ودعمها المستمر لعمل المكتب الوطني للنقابة الوطنية ؛
4. تحيته العالية لشغيلة المكاتب الجهوية على صمودها وتشبتها بمطالبها المشروعة وانخراطها في جميع المبادرات والحركات النضالية من أجل إخراج القانون الأساسي، كما يعلن تشبته بالتنسيق النقابي الخماسي من أجل العمل الجماعي لإستصدار قانون أساسي منصف ومحفز لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.
وفي الختام، وفي انتظار استكمال تقييمنا النهائي بخصوص عرض وزارة الفلاحة بخصوص مشروع النظام الأساسي، يهيب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي بكافة مناضلاته ومناضليه الى مواصلة الالتفاف حول نقابتهم العتيدة من أجل تحقيق المطالب وصون المكتسبات.
عاشت النقابة الوطنية لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي
عاشت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
عاش الاتحاد المغربي للشغل